اقتصاد خبيرفي المحاسبة : إنتقاد الترفيع في أجور المديرين العاميين للبنوك العمومية هو انتقاد سطحي
نشر في 26 جانفي 2016 (16:25)
اعتبر الخبير في التصرف والمحاسبة، نبيل فرحات، أن إنتقاد الترفيع في أجور المديرين العاميين للبنوك العمومية، انتقاد سطحي وأنه ليس من السهل أن تجد مديرا عاما لبنك.
وأوضح فرحات خلال تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن هذه الوظائف معقّدة في الحالة التونسية، باعتبار أن القطاع البنكي الخاص يدفع فعلا أضعاف المرّات ما تدفعه البنوك العمومية لمديريها.
واعتبر الخبير في المحاسبة، أن المشكلة تتمثل في وجود بنوك عموميّة أصلا، ومن الضروري أن تكون هنالك مؤسسات مالية شبه عمومية تقوم بعمليات تأمين القروض وطرح سندات القروض على السوق و شراء القروض ذات الأولوية العمومية من البنوك والمؤسسات المالية مثل القروض الشخصية للسكن و قروض البعث العقاري وتأمين القروض الفلاحية و قروض المؤسسات الصغرى و قروض المؤسسات الصناعية، على حد قوله.
ويتم ذلك وفق ما دونه نبيل فرحات، عبر مؤسسات مالية ذات صبغة وطنية ولكن تداول اسهمها على السوق ويضبطها قانون تكويني يحدد مهامها وتنعم بدعم الدولة المعنوي وتسمي الدولة ادارتها.
وأكد أن الميدان المالي في تونس، لا يزال مركّزا حول البنوك ونظرا للغياب التام لمؤسسات القروض غير القابلة للايداع، يعسر ذلك خلق عشرات الالاف من مواطن الشغل عالية الدخل في قطاع الوساطة الماليّة، مشددا في هذا السياق على أن النظام المالي برمّته يلزمه إعادة هندسته.
